رئيس الادارة الانتخابية يشير الى اهم مضامين نظام الانفاق على الحملات الانتخابية

اشار رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات السيد مقداد الشريفي الى اهم ماتضمنه نظام الانفاق على الحملات الانتخابية المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين

وقال السيد الشريفي ان  مفوضية الانتخابات حددت في هذه النظام  المبالغ الخاصة للحملات الانتخابية للكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل،مؤكدا ان  هذه الخطوة تاتي ضمن قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005

واضاف السيد الشريفي ان هذا النظام سيسهم بمصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية

وبين السيد الشريفي ان مفوضية الانتخابات صادقت على نظام رقم(1) لسنة 2013 (تنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية)،والمتعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من قبل الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم

واضاف السيد الشريفي ان المفوضية اشترطت ضمن النظام على الكيانات المصادق عليها للمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي 2014  فتح حساب مالي في احد المصارف العراقية المعتمدة يخصص للانفاق على الحملات الانتخابية حصرا ويعين  محاسب مالي يتولى  جمع وتبويب وتوثيق كافة التصرفات المالية للكيان خلال مدة الحملة الانتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات  وفقا للضوابط والتعليمات"،فضلا عن  تقديم التقارير والبيانات المالية المصرح بها من قبل الكيان والمرشح المقدمة بموجب نموذج معتمد من قبل المفوضية لغرض الكشف على المساهمات والنفقات للحملات الانتخابية

واكد  السيد الشريفي على ان لا تتجاوز نفقات الحملة النتخابية للمرشح وللكيان الحد الاقصى لسقف الانفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد بـ ( 250) دينارا مضروبا بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ،اما  سقف الانفاق الانتخابي للكيان السياسي يتكون من نفس المبلغ المخصص للمرشح مضروبا بعدد المرشحين لقائمة الكيان السياسي في الدائرة الانتخابية
وبخصوص القائمة المغلقة بين السيد الشريفي ان سقف الانفاق هو بـ" ( 250دينار ×  عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية  ×  عدد المرشحين في القائمة المغلقة للكيان
وشدد السيد الشريفي على ان لا يجوز تقديم اي مساهمة في الحملة الانتخابية لكيان او مرشح من اشخاص غير عراقيين او اي جهة اجنبية ،كما يجب استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية  عن طريق الحساب المخصص وخلال مدة الحملة الانتخابية، كما يسمح للمفوضية الكشف على حساب حملة اي كيان او وثائق اخرى تتعلق بالحساب المالي اثناء الحملة او بعد انتهائها و تلزم الكيانات والمرشحين بتقديم كشوفاتهم المالية خلال مدة (30) يوما من اعلان النتائج "
هذا وبين السيد الشريفي  اسباب اقرار هذا النظام من قبل مفوضية الانتخابات   لايجاد فرص متساوية للتنافس بين الكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات وتحقيق الشفافية في كيفية جمع الاموال وانفاقها في الحملة الانتخابية ،فضلا عن حظر المصادر المالية غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية