الخيكاني: الملا يدرك جيداً التزام مفوضية الانتخابات بالتوقيتات التي تضمنها القانون رقم (45)لسنة 2013

اكد مدير اعلام مفوضية الانتخابات السيد عزيز الخيكاني ان التصريحات التي ادلى بها المرشح المستبعد حيدر الملا لاحدى القنوات الفضائيات عن سرعة اعلان النتائج جاءت متناقضة مع ما يدركه ويعلمه السيد الملا بفقرات قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013, والتي الزمت المفوضية باتباع التوقيتات الزمنية لأليات الفرز والعد .
واضاف الخيكاني ان القانون الزم المفوضية على فتح مراكز ثانوية للفرز والعد في جميع المحافظات والتي بلغت (60) مركزاً تعمل من خلالها المفوضية على اعادة الفرز والعد لمحطات الاقتراع التي تم فرزها في يوم الاقتراع وهذا بحد ذاته اجراء جديد, كان الهدف منه اضفاء مزيد من الشفافية لعمل المفوضية , وهو يعلم جيداً كونه عضواً في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان هذا العمل يحتاج الى جهد مضاعف وعمل دؤوب وموظفين ومدة زمنية لان هناك اكثر من 56,000 الف محطة يجب اعادة فرزها وتدقيقها والتحقق من المحطات التي لا تتطابق مع اجراءات المفوضية، لافتاً الى ان اطلاق التصريحات بمحاسبة المفوضية وفتح ملفها كما يدعي تأتي من باب المزايدات السياسية كون العمل لم ينجز بعد والنتائج لم تظهر كي يبدأ بالتقييم وبالتالي على السيد الملا عدم خلط الاوراق مع استغرابنا كونه قانونياً ويمتلك الرؤية في قضايا الشكاوى وتوقيتات دراستها واصدار القرارات الخاصة بشأنها من قبل مجلس المفوضين ومن ثم حق الطعن في قرارات مجلس المفوضين عند الهيئة القضائية التي وضع القانون لها سقفا زمنيا للنظر في الطعون.
واضاف السيد الخيكاني ان الطعن باستقلالية بعض السادة المفوضين والحديث عن طرح اسمائهم بهذه الطريقة في وسائل الاعلام تحتاج الى وقفة جدية لان زج مجلس المفوضين في المماحكات واعطاء رسالة مشوهة للعراقيين والناخبين تحديدا بان مفوضية الانتخابات اسيرة في قراراتها وان اعضائها لم يكونوا بمستوى المسؤولية وهي في ذات الوقت عملية احباط وتشويش على النجاح الذي تحقق في يوم الاقتراع وبشهادة الامم المتحدة وممثلها في العراق ودول عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن الانتخابي مع ان المفوضية تقدر وتحترم كل الاراء الفنية التي تأخذها بنظر الاعتبار والتي تسهم في تطوير وتقويم الاداء مع ان ماقاله السيد الملا بخصوص البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق الالكتروني بانه تصويت الكتروني يدلل على قصور وعدم فهم في تقنية المفوضية التي استخدمتها لاول مرة لانها لم تستخدم التصويت الالكتروني اطلاقا وانما جاءت عملية استخدام البطاقة الالكترونية وجهاز التحقق للحد من ظاهرة التلاعب بارادة الناخب العراقي ،فضلا عن القضاء على ظاهرة عدم وجود اسماء الناخبين في السجلات وهذا ما حصل فعلا ولم نسمع اي مواطن يقدم شكوى بعدم وجود اسمه في سجل الناخبين كما كان سابقا.
وتحتفظ المفوضية واعضائها بحقها في اتباع الطرق القانونية التي كفلها القانون لها.