الخيكاني :- شبكة شمس ليست شبكة مراقبة لافتقارها الى ابسط مقومات فرق المراقبة للشأن الانتخابي

قال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني ان استمرار النهج اللامسؤول الذي دأب عليه البعض ومنهم ما يسمى ( شبكة شمس ) في اثارة التشكيك بالمكاسب الكبرى التي حققها الشعب العراقي لجميع طوائفه ومكوناته من الشمال الى الجنوب في اروع ملحمة للديمقراطية في يوم الانتخابات ( 2014 / 4 /30 ) والتي تضمنت اجراء انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الاقليم العزيزة وانتخابات الخارج , مضيفا اننا في المفوضية نستغرب من هذا الموقف بعد ان بينا سابقاً الصورة الحقيقية لهذه الشبكة وتم استبعادها من مراقبة الانتخابات لأنها ليست شبكة مراقبة اصلاً لافتقارها الى ابسط مقومات فرق المراقبة والمعروفة لكل المختصين في الشأن الانتخابي . واليوم لكي نبين للرأي العام حقيقة هذه الشبكة فأننا نود اعلام الجميع انه لا توجد شبكة رسمية معترف بها حسب القوانين العراقية بهكذا اسم , وهذا ما بينتهُ دائرة منظمات غير الحكومية بكتابها المرقم ( د م غ / 1097 /15701 ) في ( 2014 /5/11) , حيث بينت بأنها غير مسجلة ولايحق لها ممارسة اي نشاط في العراق . وبالتالي ستكون هذه الوثيقة , وغيرها من الوثائق التي ستقوم المفوضية بتقديمها الى القضاء حول الخروقات المستمرة لهذه الشبكة وفي نفس الوقت تنويراً للرأي العام الذي يحاول البعض خلط الاوراق عليه ومنهم ما يسمى بــــ ( شبكة شمس ) وهنا لدينا التساؤلات التالية

1. ان هذا الاسم ( شبكة شمس ) حسب كتاب دائرة المنظمات غير الحكومية هي شبكة غير مسجلة , ولايحق لها ممارسة نشاطها فأين الادعاء بأنه تجمع من ( 113 ) منظمة تم تأسيسها عام 2004 ويشير الكتاب اعلاه , بأنها ثلاث منظمات فقط والشبكة غير مسجلة اصلاً .
2. ان اي منظمة من منظمات المراقبة غير مسجلة رسمياً لدى دائرة المنظمات غير الحكومية , وغير معتمدة لدى المفوضية لا يحق لها القيام بأي نشاط وان اصدار اي تقرير او منشور او اي نشاط تحت اي مسمى من المسميات , يعرضها للمسائلة القانونية .
3. لا ندري بالضبط تلك الجهات التي وجهت تساؤلاتها الى ما يسمى ( شبكة شمس ) وهذا الاسلوب هو جزء من التشويش على الرأي العام واننا نسال ( ما بلغ الشبكة من العلم ) اذا صح التعبير لكي تجيب اذا كانت هي نفسها لا تعرف الف باء الانتخابات
   , وتتسائل في بيانها عن ما هية الجدوى من نظام الشكاوى ؟ أو الطعون ..... الخ او غيرها من التساؤلات المريبة التي تهدف الى محاولة النيل من الانجازات الكبيرة للمفوضية .
4. ان جميع اجراءات المفوضية هي واضحة ومعلنة وان نسب المشاركة قد وثقت بالأرقام ولكل محافظة وكذلك نسب تسليم البطاقة الالكترونية والتي كانت تبين في مواقف يومية وتفصيلية الى الراي العام وهذا دليل على المشاركة الواسعة للناخبين يوم الاقتراع .
5. ان تأخر اعلان النتائج ليس سببه المفوضية , وان استحداث عملية الفرز والعد في المراكز الفرعية قد جاء في قانون الانتخابات رقم ( 45 ) لسنة ( 2013 ) والصادر من قبل مجلس النواب , والتعبير عن انه ( غير مبرر ) يعني تسجيل اعتراض على السلطة التشريعية , وهنا ندعو مجلس النواب للرد على هكذا اصوات تعترض على القوانين التي يسنها مجلس النواب الموقر , بالإضافة الى اشارتنا السابقة بان الموما اليه يجهل اصلاً القوانين والإجراءات .
6. ان جهل الموما اليه الواضح فضلاً عن خروجه عن القانون تدعوه لسوق الكثير من التساؤلات التي تؤكد جهلهُ كالجدوى من نظام الشكاوى والتظلم والطعون وعلى الرغم من اعلان مجلس المفوضين عن ان الشكاوى تجاوزت ال ( 2000 ) شكوى وانها تمت معالجتها وفقاً للإجراءات القانونية , وهذا يجعلنا ان نؤكد ما قلناه ان الموما اليه لا يفقه من الانتخابات شيئاً .
7. حاول الموما اليه وفي سابقة رخيصة الى التشكيك بنزاهة المفوضية ولا ندري بعد ان اتضح للرأي العام عدم قانونية وضع الشبكة وانها غير مسجلة كيف له التشكيك بالمفوضية وان المفوضية تبين جميع اجراءاتها وأنظمتها وعقودها طبقاً لمبدأ الشفافية ونعيد هنا تساؤلنا السابق الى الموما اليه اذا كانت لديه الشجاعة ان يكشف ماهي مصادر تمويلهُ ولصالح من يعمل ؟ الامر واضح جداً لدينا , ولكن نتحداه ان يكشف ذلك للرأي العام ؟.
8. ومن العجب في مستوى الجهل ان لا يفرق الموما اليه بين المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات في قضية استبعاد بعض المرشحين فهو هنا كمن لايفرق بين الناقة والجمل . وهذا دليل وبرهان اخر على الجهل , ودليل اخر على صحة استبعاد المفوضية لشخص .يجهل العمل والاختصاص بكل تفاصيله .
9. نعتقد ان عدم الرجوع الى قانون المفوضية رقم ( 11 ) لسنة ( 2007 ) المعدل حول معايير اختيار العاملين في المفوضية هو السبب وراء عدم ادراك الموما اليه للتساؤل حول المعايير لاختيار الموظفين ولا ندري من هم اصحاب الخبرة !! الذين استبعدتهم المفوضية والتي يتحدث عنهم الموما اليه , ومجلس المفوضين هو المسؤول عن ادارة المفوضية بجميع تفاصيلها , صحيح اذا كانت ( الخبرات ) مثل ( خبرة ) الموما اليه فمن الظلم والاجحاف عدم استبعادهم.
10. وفي سياق الجهل بالشئ , ومن ثم ممارسة التجهيل الادعاء بان المفوضية في عملية اخذ البصمة وباركود ورقة الاقتراع معناه كشف سرية الناخب , وهنا نشير الى ان عدم كشف سرية الناخب في الانتخابات معيار دولي وتضمن الدستور العراقي ان الاقتراع سري ومباشر وايدت شركة دولية رصينة في مجال الانتخابات هي شركة ( بورو فيراتس ) من خلال شهادة دولية بأن النظام المتبع في برنامج الانتخابات العراقي لا يؤدي الى كشف سرية الناخب بأي حال من الاحوال , وهذا البيان طبعاً لمن يريد ان يستجلي الحق والحقيقة وليس لمن ........... .

وختم الخيكاني حديثه ان المفوضية تؤكد التزامها بنهجها المهني ومصرة على اكمال مسيرتها في تحديث المنظومة الانتخابية بما يعزز مسيرة الديمقراطية في بلدنا العزيز , وهي ترحب بالنقد البناء لا الهدام ولا تطلب الا رضا الله سبحانه وتعالى وشعبنا العراقي الكريم .